صنعت قطعه در یکی از دشوارترین دورههای فعالیت خود، با کاهش سفارش خودروسازان، کمبود نقدینگی، دشواری تامین مواداولیه و محدودیتهای ارزی روبهرو شده است؛ چالشهایی که توان تولید و حفظ اشتغال را تحتتاثیر قرار دادهاند. همزمان، برخی رویههای تامین اجتماعی، تداوم فشارهای مالیاتی و اعمال جرایم بانکی در زمان اختلال سامانهها، نگرانی تولیدکنندگان را افزایش داده است؛ شرایطی که ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاهها و تدوین حمایتهای عملی و متناسب با واقعیت بنگاههای تولیدی را برجستهتر میکند.
بحرانهای پیدرپی بر قطعهسازی
ابوالفضل شورمیج، عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور درباره تاثیر تداوم مشکلات اقتصادی و شرایط منطقهای بر صنعت قطعه به «دنیای خودرو» گفت: «متاسفانه صنعت کشور و بهویژه قطعهسازی، همواره با مسائل تازه، محدودیتهای جدید و بحرانهای پیدرپی روبهرو است. درچنین شرایطی انتظار میرود حمایتها متناسب با فشارهای واردشده بر تولیدکنندگان افزایش یابد؛ اما در عمل نهتنها حمایت موثری دیده نمیشود، بلکه در برخی موارد تصمیمها و رفتارها برخلاف مسیر حمایت از تولید است. این رویکرد را میتوان در عملکرد برخی نهادهای دولتی، مجموعههای خصولتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و شبکه بانکی مشاهده کرد. آنچه امروز تولیدکننده با آن مواجه است، بیشتر تکرار شعارهای حمایتی تا اقدام عملی و اثرگذار است.»
این مقام صنفی با اشاره به فشارهای همزمان بر واحدهای قطعهسازی افزود: «قطعهسازان از ابتدای سال با مجموعهای از مشکلات انباشته مواجه بودهاند. پیامدهای جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، در کنار دشواری تامین مواداولیه، محدودیتهای تخصیص ارز، کمبود نقدینگی و کاهش تیراژ تولید خودروسازان، فعالیت بنگاههای قطعهسازی را تحتتاثیر قرار داده است. با وجود این حجم از فشار، هنوز نمیتوان از یک بسته حمایتی مشخص، فراگیر و قابل اتکا نام برد که بتواند بخشی از خسارتها و هزینههای تحمیلشده به تولیدکنندگان را جبران کند.»
وی درباره عملکرد دستگاههای مسئول در این دوره اظهار داشت: «انتظار طبیعی صنعت این بود که نهادهایی مانند تامین اجتماعی، امور مالیاتی و بانکها در شرایط بحرانی انعطاف بیشتری نشان دهند و فشارهای جاری را کاهش دهند. اما تجربه واحدهای تولیدی نشان میدهد همان روندهای گذشته ادامه یافته و حتی در مواردی فشارها بیشتر شده است. امروز صنعت قطعه برای حفظ تولید و اشتغال، به تصمیمهای فوری، اجرایی و متناسب با واقعیت اقتصاد نیاز دارد، نه وعدههایی که اثر آن در بنگاهها دیده نمیشود.»
در شرایطی که انتظار میرود حمایتها متناسب با فشارهای واردشده بر تولیدکنندگان افزایش یابد، اما در عمل نهتنها حمایت موثری دیده نمیشود بلکه در برخی موارد تصمیمها و رفتارها برخلاف مسیر حمایت از تولید است
تناقض در برخورد تامین اجتماعی با تعدیل نیرو
شورمیج با اشاره به عملکرد سازمان تامین اجتماعی در قبال واحدهای تولیدی تصریح کرد: «وظیفه ذاتی تامین اجتماعی، حمایت از کارفرما و کارگر در شرایط بحرانی است؛ اما در این دوره ابتدا به واحدهای تولیدی اعلام شد که حق تعدیل نیرو ندارند. این درحالی است که هر بنگاه اقتصادی تنها تا مدت مشخصی میتواند فشار ناشی از کمبود نقدینگی، توقف یا کاهش تولید و هزینههای جاری را تحمل کند.»
وی با اشاره به کاهش فعالیت واحدهای صنعتی بهواسطه جنگ تحمیلی رمضان گفت: «در این بازه، مشکلات ایجادشده در صنایع خودرو، فولاد و پتروشیمی باعث شد آغاز فعالیت واحدهای تولیدی نیز قدرتمند نباشد. تولید با ظرفیت پایین شروع شد، سفارشها کاهش یافت و درآمد شرکتها با هزینههای جاری تناسب نداشت. با وجود این شرایط، ابتدا اجازه تعدیل نیرو داده نمیشد و پس از آن اعلام کردند که معرفی نیروها باید براساس فهرست رسمی شرکت انجام شود.»
این مقام صنفی، درباره تازهترین مکاتبات تامین اجتماعی افزود: «اکنون در اقدامی تعجببرانگیز، نامههایی ارسال شده است که براساس آن، تمام افرادی که تعدیل شدهاند باید به محل کار خود بازگردند. این تصمیم در شرایطی مطرح میشود که برخی خودروسازان دولتی با افت فعالیت مواجه هستند و یک خودروساز بزرگ که پیشتر روزانه حدود 2 هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تولید میکرد، اکنون تولید آن به حدود یکهزار و ۷۰۰ تا یکهزار و ۸۰۰ دستگاه رسیده است. وقتی تولید خودرو کاهش پیدا میکند، بهطور طبیعی سفارش قطعهساز نیز کم میشود و امکان حفظ همان سطح اشتغال گذشته از بین میرود.»
تلاش قطعهسازان برای حفظ ۹۳ درصد نیروی انسانی
این عضو هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور با اشاره به آثار مشکلات مناطق جنوبی کشور بر زنجیرهتامین اظهار داشت: «محدودیتهای موجود در جنوب، کاهش دسترسی به مواداولیه و تشدید فشارهای اقتصادی، مستقیما بر صنعت و بهویژه صنعتخودرو اثر گذاشته است. در چنین شرایطی، واحدهای قطعهسازی برای حفظ نیروهای باقیمانده خود تلاش میکنند. در مکاتبات اخیر نیز تاکید کردهایم که اگر بتوانیم همین کارکنان موجود را حفظ کنیم، اقدام مهمی انجام دادهایم.»
شورمیج با انتقاد از احتمال قطع بیمه بیکاری تعدادی از کارگران تایید کرد: «واحد مورد نظر نه بدهی معوق دارد و نه در پرداخت حق بیمه کوتاهی کرده است؛ اما شنیدهایم که بیمه بیکاری نیروهای معرفیشده قطع شده است. اگر این موضوع صحت داشته باشد، واقعا جای تاسف دارد؛ زیرا کارگری که در این میان نقشی در ایجاد بحران نداشته و راه دیگری نیز پیش روی او نیست، تحت فشار مضاعف قرار میگیرد.»
وی درباره فشار همزمان بر کارگر و کارفرما تصریح کرد: «کارفرما تحتتاثیر شرایط منطقهای، کاهش سفارش و کمبود نقدینگی قرار دارد و کارگر نیز با خطر قطع حمایت بیمهای مواجه شده است. این اتفاق درحالی رخ میدهد که حق بیمه کارکنان بهموقع پرداخت شده و بخشی از این پرداختها اساسا برای تامین حمایتهایی مانند بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است.»
این مقام صنفی با اشاره به محدود بودن تعداد نیروهای تعدیلشده افزود: «تعداد افرادی که برای دریافت بیمه بیکاری معرفی کردهایم، کمتر از 7 درصد کل کارکنان است؛ یعنی با وجود تمام فشارها و نبود همکاریهای موثر، ۹۳ درصد نیروها همچنان فعال هستند؛ برای آنان فهرست بیمه ارسال میشود و هزینههایشان نیز پرداخت میشود. حتی وعده تقسیط بدهیها و پرداختها نیز در مورد ما اجرایی نشد و اکنون همان 7 درصد نیز با مشکل مواجه شدهاند.»
ممکن است وجه کافی در حساب یک شرکت وجود داشته باشد، اما به دلیل اختلال در سامانه بانکی امکان انتقال پول یا برداشت قسط فراهم نشود و شرکت مشمول جریمه تاخیر پرداخت اقساط بانکی میشود
حمایت مالیاتی محدود به جابهجایی موعدها
شورمیج با اشاره به ادامه روندهای مالیاتی در دوره بحران به «دنیای خودرو» گفت: «سازمان امور مالیاتی با همان قدرت و شدت همیشگی به فعالیت خود ادامه میدهد. انتظار واحدهای تولیدی این بود که درچنین شرایطی، روشهای دریافت مالیات تعدیل شود و انعطاف بیشتری در نحوه محاسبه، پرداخت و تقسیط مالیاتها صورت گیرد؛ اما اقدام ملموسی که بتواند به کاهش فشار بر قطعهسازان منجر شود، مشاهده نکردهایم.»
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور درباره تغییر مهلت ارائه اظهارنامه و انجام تکالیف مالیاتی اظهار داشت: «تقریبا تنها اقدامی که طی دو سال اخیر انجام شده، این بوده است که به مؤدی گفتهاند میتواند بهجای ۳۱ تیر، تکالیف خود را تا ۳۱ شهریور انجام دهد. جابهجایی تاریخ بهتنهایی نمیتواند بسته حمایتی محسوب شود؛ زیرا هیچ تغییر اساسی در فرآیندها ایجاد نمیکند و کمک موثری نیز برای تامین نقدینگی بنگاه به همراه ندارد.»
وی با تاکید بر هزینهزا بودن شرایط جنگی افزود: «واحدهای تولیدی از نهم اسفند تا بخش قابلتوجهی از فروردین فعالیت موثری نداشتند؛ اما نمیتوانستند حقوق کارگران را پرداخت نکنند. در این مدت درآمدی متناسب با هزینهها ایجاد نشد و در کنار آن، هزینههای ناشی از جنگ و اختلال در زنجیرهتامین نیز افزایش یافت. بنابراین انتظار میرفت امور مالیاتی علاوهبر تغییر تاریخها، بستههای حمایتی مشخصی برای صنایع آماده کند.»
شورمیج با اشاره به پیگیریهای انجمن تصریح کرد: «بهعنوان عضو هیاتمدیره انجمن کشوری، اقدام موثر و فراگیری در حوزه قطعهسازی مشاهده نکردهام. البته درباره برخی شرکتهای آسیبدیده از جنگ، وعدههایی مطرح شد و در تعدادی از استانها از جمله گیلان و آذربایجان شرقی نیز صحبت از همکاری و مساعدت بود. با این حال، اطلاع بهروزی درباره اینکه این وعدهها تا چه اندازه اجرایی و مبالغی پرداخت شده است، در اختیار ندارم.»
جریمه بانکی در شرایط اختلال سامانهها
عضو هیاتمدیره انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی به «دنیای خودرو» گفت: «بانکها نیز در این دوره مساعدت قابلتوجهی با واحدهای صنعتی انجام ندادند. نکته عجیب این است که ممکن است وجه کافی در حساب یک شرکت وجود داشته باشد، اما بهدلیل اختلال در سامانه بانکی، امکان انتقال پول یا برداشت قسط فراهم نشود؛ با وجود این، همان شرکت مشمول جریمه تاخیر میشود.»
شورمیج درباره نحوه رسیدگی به جرایم بانکی افزود: «سیستم بانکی اعلام میکند که جرایم بهصورت خودکار اعمال خواهد شد و واحد تولیدی باید بعدا مراجعه کند تا مشخص شود امکان حذف یا اصلاح آن وجود دارد یا خیر. درواقع، تولیدکننده حتی زمانی که منابع لازم را در حساب دارد، باید هزینه اختلالی را بپردازد که نقشی در ایجاد آن نداشته است. چنین رویهای با مفهوم حمایت از تولید در شرایط بحرانی سازگار نیست.»
وی با مقایسه ابعاد بحران و میزان حمایتها تصریح کرد: «مساعدتها در حد بسیار ناچیز و حداقلی پیش میرود؛ درحالی که مشکلات ایجادشده بزرگ است و تبعات آن بهشدت دامان صنعت را گرفته است. قطعهساز همزمان با کاهش سفارش، افزایش هزینه مواداولیه، محدودیت ارزی، کمبود نقدینگی، فشار مالیاتی، تعهدات بانکی و هزینه حفظ نیروی انسانی مواجه است.»
این مقام صنفی با اشاره به تفاوت وضعیت خودروسازان تایید کرد: «ایرانخودرو پس از تغییرات مدیریتی و انتقال مدیریت به بخشخصوصی، مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه و برنامههای کاهش هزینه را اجرا کرده و بههمین دلیل وضعیت آن تا حدودی بهتر شده است. درمقابل، خودروساز دولتی با مشکلات شدید مالی، تولیدی و اجرایی روبهرو است. آثار این شرایط مستقیما به زنجیرهتامین و قطعهسازان منتقل میشود و فشار موجود بر واحدهای تولیدکننده قطعه را افزایش میدهد.»
